خمبقة الصيدليات

حسب قانون ونظم وزارة الصحة في الكويت ، فإن أسعار الادوية و المكملات الغذائية و كذلك الأدوية البيطرية تكون خاضعة لقرار من وزارة الصحة. و توضح إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة طريقة التسجيل و الشروط في موقعها الالكتروني على هذا الرابط.

كما يمكن لأي شخص معرفة السعر الذي تحدده وزارة الصحة لأي دواء او مستحضر طبي عن طريق كتابة اسمه في هذا الموقع الالكتروني التابع لحكومة الكويت. عندما تتقدم شركة لاستيراد وتسجيل دواء او مستحضر طبي فإنها تقدم ورقة من الشركة المصنعة للدواء تسمى شهادة اسعار و تذكر الشركة المصنعة في هذه الشهادة سعر التكلفة (أي سعر البيع للوكيل في الكويت) ، و الشد و حجم العبوة و طريقة الشحن كذلك كما هو موضح في هذا المثال المرفق.

و بناءاً على هذه الشهادة تقوم وزارة الصحة بإحتساب التكاليف و تحديد أسعار بيع الوكيل للصيدليات و سعر بيع الصيدلية للمستهلك ، فوزارة الصحة هي من تحدد هوامش الأرباح لكل من الوكيل و كذلك الصيدلية. الا ان الوكيل في أغلب الأحوال قد اتفق مع الشركة الأم بأن ترفع السعر المحدد في شهادة الأسعار و يصدر قرار التسعير بسعر أعلى من السعر الحقيقي للمنتج ، و بذلك يحقق عائد أعلى في البيع. و نظرا لأن الشركة المصنعة قد اعطت الوكيل شهادة بأعلى من السعر الحقيقي ، فحين يقوم الوكيل بعمل طلبية ل 10 حبات مثلا ، واقعيا هو سيدفع قيمة 12 علبة على سبيل المثال لأنه اتفق علي سعر اعلى بالشهادة. فتقوم الشركة المصنعة بإرسال 12 علبة و لكن يتم تسجيل علبتين انهم مجانيتين في اوراق الشحن والفاتورة FOC -Free Of Charge .

في هذه الحالة ارتفعت هوامش ربح الوكيل لأنه واقعيا سيبيع 12 حبه بتسعيرة ال 10 و تكون الحبتين الإضافيتين ربح صافي له. و في حالات كثيرة تكون نسبة البونص اعلى من حبتين لكل عشرة ، فأحد الادوية الشهيرة البونص المتعارف عليه في البيع يتجاوز ال 500٪ ، فلك ان تتخيل ان تطلب منه 100 حبه و يعطونك 500 حبه مجانية.

مشكلة البونص هذه تؤثر حتى عند البيع ، تخيل كم دواء في الصيدلية يعالج الصداع؟ لو دخلت الى صيدلية و طلبت منه دواء للصداع فمن المحتمل او الغالب ان الصيدلي سيقدم لك المنتج الذي يحصل منه على بونص اكثر. إن البونص الذي يحصل عليه الوكيل من الشركة المصنعه يتقاسمه مع الصيدليات ليضمن رواج اكبر لمنتجه. فمثلا لو الوكيل حصل على حبتين مجاني من الشركة المصنعة فسيعرض على الصيدليات أن يبيعه 12 علبه بسعر 11 علبة مثلا ، و تسجل الفاتورة بشكل قانوني 11 مدفوع + 1 مجاني. و يذلك ارتفعت هوامش الربح للصيدلي و الشركة المستوردة فكل منهم باع علبة مجانية بمقابل.

ان عواقب نفس هذا التلاعب وخيمة خاص انها ترتبط بصحة الإنسان ، فقد يكون المريض ضحية جشع أحد ضعاف النفوس الذي سيعرض عليه الدواء الذي يحقق له ربح اكبر و ليس الدواء الأنسب. و في عصر التقنيات والمعلومات أصبح من السهل معرفة الأسعار الحقيقية للمنتجات ، فوزارة الصحة تستطيع توظيف تلك الإمكانيات للتأكد من ان الاسعار المقدمة هي أقرب للواقع ، و اذا كانت هوامش الربح غير عادلة فيجب مراجعتها و التأكد من ملائمتها لظروف الأسواق.

و سلامتكم من خمبقة الصيدليات!